به گزارش تحریریه، ظاهرا عتاب شدید رهبر معظم انقلاب به مدیران صنعتی و خودرویی کشور کارگر نیفتاده و به سیاق دهه های گذشته قرار است به جای اصلاح سیاستگذاری، "سندراهبردی پراکنی" در دستور کار قرار گیرد و شاهد تشکیل شده جلسات جدیدی باشیم.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه: گلایه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه کیفیت خودرو بجاست و ما به‌عنوان وزارت صمت این مسئولیت را می‌پذیریم. از تهیه سند راهبردی خودرو به‌صورت زمان‌بندی خبر داد.
سخنان ترسناک وزیر صمت!
سخنان وزیر صمت درباره سند راهبردی ترسناک است زیرا ایشان به صراحت گفت: در این زمینه[کیفیت] در سطح دولت و قطعه‌سازان و خودروسازان باید کار کنیم و دو ماه است پیش‌نویس برنامه راهبردی خودرو تهیه شده است و منتظر دریافت نظرها برای نهایی کردن آن هستیم... یکی از کارها که باید در سطح دولت برای صنعت خودرو انجام شود، نظارت و شفافیت است. 70 درصد کیفیت خودرو به قطعه و 30 درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، اما اگر روابط خودروساز و قطعه‌ساز درست نباشد و خودروساز به‌موقع پول قطعه‌ساز را ندهد، قطعه‌ساز نیز به‌دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودروساز نیز، چون نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بی‌کیفیت را استفاده میکند.
وی با بیان اینکه حدود 15 سال است مفهوم رده‌بندی در صنعت خودروسازی مطرح شده است، خاطرنشان کرد: یک خودروساز با 800 قطعه‌ساز روبه‌رو است که اگر یک قطعه بی‌کیفیت باشد چند بخش خودرو دچار مشکل می‌شود، اما با ایجاد چند مجموعه که قسمت‌های مختلف خودرو را با قطعات قطعه‌سازان مونتاژ می‌کنند می‌توان با افزایش کیفیت خودرو قیمت آن را کاهش داد و تحقیق و توسعه را توزیع کرد... سازمان استاندارد برای شماره‌گذاری خودروها ضوابطی را برای خودروسازان قرار داد که آن‌ها پذیرفتند و تعهد دادند.
ظاهرا کلی کار جدید قرار است اتفاق بیافتد، اما خیر؛ امیدوار نباشید. خبری نیست و این حرف های زیبا و بی محتوا همین الان هم در حال روی دادن است و خروجی کار چیزی جز وضعیت شرم آور کنونی نیست و در آینده هم نخواهد بود. محال است با تکرار یک سیاست معین بتوان نتیجه متفاوتی گرفت.
سخنان وزیر صمت به زبان ساده:
- دولت از بخش خودرو خارج نمی شود(به عنوان مدیر) و قرار است مدیران دولتی که تا حالا اسفناک بوده اند بعد از این تابناک باشند.
- خبری از ایجاد رقابت نیست و در بر همین پاشنه می چرخد، اما این بار برخلاف تمام دهه های گذشته و کشورهای دیگر، از دل انحصار کیفیت متولد می شود.
- چند ساختار جدید متشکل از مدیران محترم در وزارت صمت ایجاد می شود تا به مسائل درون بنگاهی و روابط بین خودروساز و قطعه ساز سرک بکشند و گزارش های عامه پسند و مناسب رسانه های سطحی تهیه کنند.
- نمایندگان بی خبر و یا ذی نفع در مجلس به ادامه مصاحبه درباره رابطه فلان خودروساز با بهمان قطعه ساز و ... مشغول می شوند و از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد می کنند و متعجب می شوند که چرا خودروسازی پیشرفت نمی کند.
- مهم نیست که سمند و تیبا از رده خارج هستند و با استفاده از بهترین قطعات هم همچنان سمند و تیبا باقی می مانند، مهم این است که سامانه ای برای پایش و پویش تولید و ارسال قطعه طراحی شود تا خودرو بالاخره به دست مصرف کننده نگون بخت ایرانی برسد.
- غیر از شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده و چندین نهاد پنهان و آشکار دیگر که به امر خطیر قیمتگذاری مشغول هستند، امکان دارد کمیته ای راهبردی برای قیمتگذاری و نظارت بر سایر ناظران ایجاد شده و در ساختمانی مجلل مستقر شود.
- سیل ورود مدیران سیاسی که از خودرو فقط دانسته هایی در حد وجود چهار چرخ، موتور و بدنه دارند راهی این شرکت ها شده و در صدها شرکت موجود پراکنده می شوند تا خودکفایی رقم بزنند.
نتیجه ساده اینکه قرار نیست اتفاقی بیافتاد. تا زمانی که درد تشخیص داده نشود طبیعتا درمانی هم در کار نیست و در بر همین پاشنه خواهد چرخید. دلیل اصلی میل بی منطق به مهاجرت؛ نه به صورت اصولی و هدفمند؛ به این شکل که باید خود را از مرزهای کشور بیرون کشید و به کشوری دیگر(مهم نیست چه کشوری) پرتاب کرد، وضعیت صنعت خودرو کشور است که به مردم حس تحقیر پمپاژ می کند. در این باره بیشتر خواهم نوشت.
پایان/
نظر شما